منبر المشرق

 

رداً على جواب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين فرض رسوم على المراجعين الراغبين بمقابلة رئيس المؤسسة

عدد المشاهدات   1208
تاريخ النشر       07/01/2017 03:09 PM


من هذا المنبر الحر الموقر وفي 27/ تشرين الثاني/2016 كتبت مقالة حول الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسة السجناء السياسيين موضحاً فيها البعض من نقاط الفساد الموجود في هذه المؤسسة ولكن هذه المقالة تسببت في إثاره غضب رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) وإنكاره الشديد لهذا الفساد ولجوئه للتهديد بالتوجه للقضاء لمعاقبة كل من يشوه سمعة مؤسسته. ومن النقاط التي أنكرها عدم المطالبة بمبالغ مالية لكل من يريد مقابلة رئيس المؤسسة وباقي مدراء الأقسام، ولكني أؤكد ان هناك قائمة بالرسوم التي فرضها رئيس المؤسسة والتي يجب أن تدفع من قبل المراجعين لمقابلة رئيس المؤسسة أو أي أحد من مدراء أقسام المؤسسة أو طلب أي خدمة أخرى ككتاب تأييد أو ما شابه ذلك وقائمة الرسوم هذه صادرة من قبل مكتب رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) وسنرى كيف سينكر فرض رسوم مالية لمقابلته. اما بالنسبة لطلب مقابلة رئيس المؤسسة فذلك يتم وكما تفضل رئيس المؤسسة حسب الضوابط القانونية ولكن طلبي لرئيس المؤسسة كان مختلفاً لأني كنت اطلب اجابته على بعض نقاط الفساد الاداري والمالي في مؤسسته مثل قضية قطعة الارض المسروقة والضائعة بلا ارادة وفعلا قمت تقديم طلب رسمي الى مكتب رئيس المؤسسة وبقيت انتظر جواب رئيس المؤسسة لأكثر من ستة اشهر وكلما كنت اتوجه الى مكتب رئيس المؤسسة لمعرفة سبب عدم الإجابة على طلبي كان حارس مكتب رئيس المؤسسة المدعو (سيد كاظم) يخبرني بأن طلبي لا يزال قيد التدقيق وكلما كنت اطلب من الحارس مقابلة رئيس المؤسسة او مدير مكتبه (محسن) يخبرني بطريقة مهذبة بأنهم غير موجودين او انهم في اجتماع طويل الامد وكان هذا هو الجواب لأكثر من ستة اشهر واليكم نسخة من طلب مقابلة رئيس المؤسسة الذي قدمته بتاريخ 18/11/2015 لإجابته على أسئلتي حول الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسة السجناء السياسيين والذي بقي بلا جواب حتى يومنا هذا. اما بالنسبة لقضية الثمانين دونما التي ادعى رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) في مقالته بأن المواطنين استولوا عليها بالقوة فأقول له كيف استولى المواطنون على ثمانين دونماً وهي محروسة من قبل الموظف الذي عينه المفتش العام السابق (اسماعيل العكيلي)؟ وان كان موضوع الاستيلاء عليها من قبل المواطنين صحيحاً فلماذا يا رئيس المؤسسة لاتزال قطعة الارض المجاورة لها البالغة ستين دونماً لا تزال محروسة بشكل جيد جداً منذ عامين وحتى يومنا هذا؟ ان اعذار واجوبة رئيس المؤسسة تدينه اكثر وتفضح افعاله وأداءه الوظيفي، اما بالنسبة لطلب الاثباتات والادلة والوثائق الرسمية على سرقة الثمانين دونما فأقول لكل من يريد كشف هذه السرقة يمكنه التوجه على القطعة المستولى عليها من قبل المواطنين الذين بنوا عليها بيوتهم وسؤالهم عن من باعهم هذه الاراضي وكيف استولوا عليها كما فعلت انا. واما بالنسبة الى قطعة الارض الباقية البالغة ستين دونماً كان جواب رئيسي المؤسسة بأنها احيلت الى رئيس الاستثمار لبنائها على شكل مجمعات سكنية جواباً صحيحاً لكنه نفس جواب رئيس المؤسسة السابق (محمد شياع السوداني) عندما سئل لماذا لا توزع الثمانون دونماً على السجناء والمعتقلين السياسيين فقال انها معروضة للاستثمار حتى سرقت وضياع الثمانين دونما بين ايادي هذا وذاك وكيف سيتم استثمارها في ظل حالة التقشف التي اعلنتها الحكومة ولأجل غير معروف. اما بالنسبة لطلب رئيس المؤسسة بتقديم اثباتات على وجود فساد اداري ومالي في مؤسسة السجناء السياسيين فقد كان هذا هو السبب الرئيسي لرفض رئيس المؤسسة مقابلتي وهو توجيه سؤالين حول الفساد في المؤسسة مما اغضب رئيس المؤسسة والمفتش العام السابق (قيصر الهاشمي) والمفتش العام الحالي (حيدر كعيم الشحماني) ومنهم من قرر منعي من الدخول او التقرب من كتبه ومنهم من جعلني انتظر الاجابة لأكثر من ستة اشهر واما رئيس المؤسسة فيقول بأن كل من يريد مقابلة رئيس المؤسسة وذلك كل يوم خميس ولكن اي يوم خميس في السنة فأنا بقيت انتظر لأكثر من ستة اشهر ام هذه هي وعود السياسيين؟ اما بعد ايها القراء الكرام دعوني اخبركم بسر بقاء هذه المؤسسة حتى يومنا هذا.. لقد انجزت سبعين الف معاملة سجين ومعتقل وسياسي وذلك منذ العام 2008 وحتى العام 2013 هذا على يد الرئاسات السابقة للمؤسسة ومنذ العام 2013 حتى يومنا هذا يوجد ما يقارب 3600 معاملة لم ينجز منها الا عدد قليل وعندما يسأل المواطنون عن سبب هذا التأخير تجيب المؤسسة بأن معاملاتهم قيد التدقيق ولكني ومن هذا المنبر الحر منبر جريدة المشرق سوف أطلعكم على سر هذا القرار وفائدته وهو في حال انجاز المؤسسة لجميع معاملات السجناء والمعتقلين السياسيين وتحويلهم الى دائرة التقاعد العامة كما حصل في السابق مع 70 الف معاملة منجزة ومحالة الى دائرة التقاعد العامة وبعد ما يسمى تسليم كافة السجناء والمعتقلين السياسيين حقوقهم سوف تنتهي مهام هذه المؤسسة ولن تعود هنالك الحاجة لوجودها بهذا الكم الهائل من الموظفين وهذه الميزانية الضخمة التي قدرت بـ625 مليار دينار للعام 2014 فقط لمؤسسة السجناء السياسيين ومليارين و250 مليون دينار ميزانية مكتب المفتش العام السنوية وهذه الرواتب الضخمة كلها لهذا السبب يريد رئيس المؤسسة إخبار رئاسات الحكومة الثلاث بأن هذه المؤسسة لا تزال لديها الكثير من الاعمال والمعاملات غير المنجزة ولأن المستفيدين جداً من بقاء هذه المؤسسة هم رئيسها الذي يستلم 15 مليون دينار كراتب شهري مع المخصصات وما اشار الى ذلك وباقي موظفيها من اصحاب الرواتب العالية. واخيراً ايها القراء الكرام قريباً جداً سوف اعرض ملفات الفساد في هذه المؤسسة على مجلس النواب وذلك بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب كما هو مقرب وسوف اطالب مجلس النواب بإلغاء هذا المؤسسة التي انتهت مهامها وانتهت الحاجة الى هذا الكم الهائل من الموظفين وهذا العدد الكبير من السيارات والآليات والاجهزة التي تستخدم فقط لاستفادة الموظفين في هذه المؤسسة ومن ثم سوف اعرض هذه القضية على القنوات الفضائية التي رحب عدد منها بعرضها بكل تفاصيلها حتى مع جواب مكتب رئيس الوزراء (حيدر العبادي) الذي اجابني موظف قسم الادارية في مكتبه من رقم هذا الهاتف (07729693879) وقال لي بالحرف الواحد بأن قضية الفساد المستشري في مؤسسة السياسيين ليس من اختصاصنا بل هو من اختصاص هيئة النزاهة فأجبته قائلاً كيف اقدم شكوى الى هيئة النزاهة وهم على علم كامل بقضية الـ80 دونما لأكثر من عامين من دون ان يتخذوا اي اجراء بحق الجناة، لهذا يا متابعي هذا المنبر أقول لكم بعد ان ارى ردة فعل مجلس النواب واجراءاتهم القانونية بحق هذه المؤسسة وبعدها سوف اتوجه الى الجامعة العربية والى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلامهم بالطريقة التي تصرف بها اموال العراق ومن المستفيد الاكبر من هذه الاموال وسوف اطالب الامم المتحدة بالضغط على البنك الدولي بإيقاف القروض التي يمنحها لحكومة العراق لأن هذه الاموال ينتهي بها المطاف الى جيوب المسؤولين وأتباعهم ويتم صرفها على مؤسسات ودوائر غير ضروري وجودها كمؤسسة السجناء السياسيين وغيرها. اما بالنسبة لتهديد رئيس المؤسسة حسين السلطاني باللجوء الى القضاء فأرجوا ان يكون حذراً بهذا الامر لأني بعد استلام جواب مجلس النواب سوف ارفع دعوى قضائية لدى مجلس القضاء الاعلى ضد مؤسسة السجناء السياسيين ورئيسها والمفتش العام لإضاعتهم أموال هذه المؤسسة وعدم محاسبة المفسدين فيها طول مدة ادارتهم لمناصبهم وفيما يلي نسخة من قرار رئيس المؤسسة الذي يفرض الرسوم على كل من يريد مقابلة رئيس المؤسسة او مدراء الاقسام الاخرى وفي هذه النسخة كافة التفاصيل والاسعار موقعةً بتوقيع رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) ومدير الدائرة القانونية (علي حمود النوري) الذي انكر رئيس المؤسسة فرض اي رسوم لمقابلته في اجابته على مقالتي حول الفساد في مؤسسته وايضاً نسخة من طلب المقابلة الذي قدمته الى مكتب شكاوى المواطنين لإجابة رئيس المؤسسة على اسئلتي حول الفساد في مؤسسة السجناء واهمها سرقة 80 دونماً الذي قدمته في 18/11/2015 ولم تجبني المؤسسة عليه حتى يومنا هذا ونسخة من نفس الطلب الى المفتش العام (قيصر هاشم) الذي تآمر مع موظفي مكتبه لمنعي من دخول مكتب المفتش العام بسبب هذه الاسئلة.
السجين السياسي
منير محمد علي
هـ/ 07709244684

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com