اقتصاد

 

البصرة تهدد شركات النفط بعواقب (غير سارة)

عدد المشاهدات   6696
تاريخ النشر       01/02/2017 03:20 AM


البصرة – متابعة المشرق:
 أمهلت الحكومة المحلية في البصرة الشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول النفط مهلة أسبوع واحد لحسم ملف المنافع الاجتماعية، وإلا فإنها ستواجه عواقب "غير سارة". وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع إدارة شركة نفط الجنوب وبعض المسؤولين المحليين في الأقضية والنواحي، إن "البصرة يجب أن تحصل بموجب عقود التراخيص على خمسة ملايين دولار من كل شركة نفطية تتولى تطوير حقل نفطي في المحافظة كمنافع اجتماعية تصرف على تحسين الخدمات في المناطق القريبة من تلك الحقول".وبين أن "الحكومة المحلية وضعت خطة متكاملة للمشاريع الخدمية التي نرغب بتنفيذها، إلا أن بعض الشركات النفطية امتنعت عن إعطاء مبالغ المنافع الاجتماعية للحكومة المحلية، وقامت بإحالة بعض تلك المشاريع لمقاولين بكلف عالية، ونحن نرفض تلك المشاريع رفضاً قاطعاً".ولفت النصراوي الى أن "الشركات النفطية أمامها مهلة لمدة اسبوع واحد عليها خلالها تقديم المبالغ لشركة نفط الجنوب ليتم تشكيل لجان مشتركة من الشركة ومجلس وديوان المحافظة ومسؤولي الوحدات الإدارية في الأقضية لإعطاء كل منطقة حقها من المشاريع، على أن يكون تنفيذ المشاريع من قبل الحكومة المحلية أو شركة نفط الجنوب".وتابع أن "تلك الشركات إذا لم تستجب فسوف تواجه ما لا يسرها، ونحذرها من عدم التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الشأن".واعتبر النصراوي أن "الشركات النفطية لا فضل لها علينا في تلك المنافع لأنها تعويض عن أضرار، كما أن المبالغ سوف تستقطع لاحقاً من وزارة النفط، أي انها أشبه بالقروض".بدوره، قال مدير عام شركة نفط الجنوب حيان عبد الغني خلال المؤتمر الصحفي إن "المحافظ طلب منا إلزام الشركات النفطية بدفع مبالغ المنافع الاجتماعية، وهي تعد مبالغ مستردة، حيث تدفع لاحقاً للشركات النفطية من قبل الحكومة العراقية"، مضيفاً أن "آلية صرفها يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة المحلية وشركة نفط الجنوب".

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com