الاولى

 

بسبب تلكئها بأكثر من 22 ألف قضية فساد مالي وإداري الكتل السياسية تبحث عن بديل لمكاتب المفتشين العموميين وتوجه نيابي لإلغاء هيئة النزاهة

عدد المشاهدات   111
تاريخ النشر       12/03/2019 11:12 PM



 


المشرق - خاص :     
ما ان اكدَ مصدر مطلع بان مجلس الوزراء سيرسل قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الى البرلمان لاقراره، حتى أعلنت لجنة النزاهة النيابية امس الثلاثاء, انها بصدد تقديم مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة للفساد لتكون عامل ردع للفاسدين والعمل على تعديل قانون العقوبات بشكل اكثر تشددا, مشيرة الى وجود فكرة لدى اللجنة لالغاء هيئة النزاهة. فقد أكد مصدر مطلع، ان مجلس الوزراء سيقوم بإرسال مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى مجلس النواب لإقراره في جلسات البرلمان المقبلة، وذلك بعد التصويت من حيث المبدأ على إلغاء تلك المكاتب بسبب تلكئها بأكثر من 22 ألف قضية فساد مالي واداري. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب صباح العكيلي: إن التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية، مضيفا: ان هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين، مبينا: ان مشكلة تلكؤ عمل هذه المكاتب هو بسبب ارتباطاتها المالية بذات الوزارة التي تعمل على مراقبتها. وأوضح النائب عن تحالف سائرون: ان البرلمان وضع نفسه أمام خيارين بعد قراره الأخير، أمام تعديل قانون مكاتب المفتشين العموميين وفك ارتباطهم المالي من الوزارة، أو تكليف جهاز الادعاء العام بمتابعة المشاكل والتحديات التي تخص ملفات الفساد المالي في جميع المؤسسات والوزارات، مشيرا إلى: ان القرار ما زال قيد الدراسة ولم يصل إلى درجة القطعية في عزل مكاتب المفتشين العموميين عن أداء مهامها في المؤسسات الحكومية. من جانبها أكدت مقررة البرلمان النائبة خديجة علي: ان مكاتب المفتشين العموميين أصبحت بؤرة للفساد، وهناك أكثر (22) ألف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة للمقصرين أو إحالتهم للقضاء، لافتة إلى: ان الرشى والفساد والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب. وكشفت عن وجود اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من خلال إصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الأولى. من جانبها أعلنت لجنة النزاهة النيابية امس الثلاثاء, انها بصدد تقديم مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة للفساد لتكون عامل ردع للفاسدين والعمل على تعديل قانون العقوبات بشكل اكثر تشددا, مشيرة الى وجود فكرة لدى اللجنة لالغاء هيئة النزاهة. وقال عضو اللجنة النائب خالد الجشعمي: إن لجنة النزاهة في مجلس النواب أمامها الكثير من المسؤوليات خلال هذه الدورة البرلمانية وهي تدرس حاليا مقترحا بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالفساد ورفعها للمجلس، مضيفا: ان قانون العقوبات الساري المفعول هو ايضا بحاجة الى تعديل الكثير من فقراته وذلك بتشديد العقوبات الخاصة بالفساد وان اللجنة تعكف على دراسته حاليا, مبينا: ان لدى اللجنة فكرة بالغاء هيئة النزاهة وذلك لتقليص مؤسسات الرقابة لتفعيل دور الادعاء العام. وكان مجلس النواب صوت في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت، السبت الماضي، من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات. ومن المتوقع أن تستمر مكاتب المفتشين العموميين في أعمالها حتى تشريع قانون في مجلس النواب يشرعن عملية الإلغاء، حيث تتوقع اللجنة القانونية النيابية، ان ترسل الحكومة مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لاستكمال إجراءات تنفيذ قرار البرلمان في جلسته الأولى.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com