الاولى

 

بدء الحرب على الفساد بملفي العقارات وتهريب النفط 56 جهة تهرّب النفط.. والرقابة المالية تؤكد: بدأنا التحرك

عدد المشاهدات   224
تاريخ النشر       15/04/2019 06:34 AM



المشرق - خاص :
ما أن أعلنَ ديوان الرقابة المالية أمس الأحد بأن المجلس المشترك لمكافحة الفساد تحرك بشكل سريع على عدد من ملفات الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة، ومن بينها ملفا العقارات وعمليات تهريب النفط، حتى كشف مراقبون ومسؤولون محليون في البصرة وبغداد، بأنّ هناك 56 جهة تقوم بتهريب النفط من جنوب ووسط وشمال العراق، فيما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء. فقد أعلن ديوان الرقابة المالية أن المجلس المشترك لمكافحة الفساد تحرك بشكل سريع على عدد من ملفات الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة، ومن بينها ملفا العقارات وعمليات تهريب النفط التي من المؤمل انجازها قريبا. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري: إن مجلس مكافحة الفساد تحرك منذ مدة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، لفتح ملف العقارات المزورة وملف  تهريب النفط، مشيرا إلى: ان الديوان تبنى هذا الملف من خلال البحث عن آليات تهريب النفط وطرقها، اذ تمت متابعة الجوانب الفنية للشركات في الجنوب والوسط والشمال، لا سيما ان الديوان شخص منذ العام 2010، المشكلة التي تتمحور بموضوع العدادات المخصصة للاستلام وتسليم النفوط سواء على المستوى الداخلي او عمليات التصدير، اذ ان عملية التسليم بين جهة واخرى تتم بموجب عدادات وهي قديمة ومتهالكة مع ان عملية التعمد بعدم شراء عدادات جديدة من قبل وزارة النفط مؤشرة منذ العام 2010. على الصعيد ذاته كشف مراقبون ومسؤولون محليون في البصرة وبغداد عن 56 جهة في العراق تتغذّى مادياً على النفط المهرّب وهذا الملف الذي تعاظم أخيراً وبات تحدياً أمام الحكومة بسبب ما يتكبّده العراق يومياً من خسائر جراء تهريب النفط الخام أو مشتقاته منذ العام 2003 ولغاية الآن. إلى ذلك، قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي: إنّ قضية تهريب النفط أصبحت أمراً شائعاً، فالكلّ يعلم أنّ هناك جهات سياسية وعسكرية ضالعة في التهريب، وهناك تسترّ من قبل بعض القطاعات الماسكة لهذه المناطق. وعبّر الزاملي عن استغرابه من سكوت الحكومة، في وقت نحتاج فيه إلى ثورة ومحاربة حقيقية لمنع تبدّد ثروات البلد وسرقتها. فآبار النفط مفتوحة أمام المهرّبين في القيارة والدجيل وعلاس وعجيل (شمال العراق)، والبصرة والعمارة (جنوب العراق)، مشدداً على: انّ هذه الثروات هي ملك للشعب، وليست لطائفة أو حزب، ومن يتاجر بالنفط ستصبح لديه قوة وسلاح وعتاد ومقدّرات اقتصادية عالية، وسيصبح غولاً كبيراً لا يمكن مجابهته. من جانبها قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك: إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية. وأضاف الساموك: ان الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الاخير من المادة (2/اولاً) من قانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)، والتي منعت اطلاق سراح سائق المركبة او الزورق او ربان السفينة ومستخدمي وسائط النقل الاخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب احكام القانون المذكور اعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة  إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى. وتابع: ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com