الاولى

 

الحكمة النيابية تحذرها من القفز على القوانين لـ(غايات مشبوهة) مفوضية الانتخابات تؤكد استعدادها وتحذر: انتخابات المحافظات قد تؤجل ما لم يرسل البرلمان التعديلات خلال 15 يوماً

عدد المشاهدات   84
تاريخ النشر       12/05/2019 12:30 AM



المشرق - خاص :
ما ان أمهلتِ اللجنة القانونية النيابية مفوضية الانتخابات عشرة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على قانون مجالس المحافظات، حتى فاجأت مفوضية الانتخابات امس السبت الجميع حينما اعلنت انها ستقوم بـإرجاء انتخابات مجالس المحافظات الى السنة الجديدة 2020، ما لم يرسل البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات خلال الـ(15) يوما المقبلة، وفيما اشارت المفوضية الى حاجتها الى خمسة آلاف درجة وظيفية، حذرت كتلة الحكمة النيابية، المفوضية العليا للانتخابات من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا. ففي بداية الشهر الحالي أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ عن امهال اللجنة لمفوضية الانتخابات 10 ايام لوضع اللمسات الأخيرة على قانون مجالس المحافظات، مضيفا: إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا مع اعضاء مفوضية الانتخابات واستمر لـ3 ساعات وقد تم انجاز تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات واخذنا بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس المفوضين الفنية المهمة المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية وتم اعتمادها ضمن مسودة مشروع القانون. واضاف: انه تمت القراءة الاولى لمشروع القانون ونحن الان بصدد اجراء القراءة الثانية واعداد تقرير ثم التصويت وننتظر مفوضية الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة لتقدم المفوضية الملاحظات النهائية حول المقترحات التي تمت مناقشتها. لكن وقبل ان تنتهي الأيام العشرة هذه، اعلنت مفوضية الانتخابات امس السبت، انها ستقوم بـإرجاء انتخابات مجالس المحافظات الى السنة الجديدة 2020، ما لم يرسل البرلمان التعديلات على قانون الانتخابات خلال الـ(15) يوما المقبلة. وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات معن  الهيتاوي، في تصريحات: إنه من المحتمل تغيير موعد انتخابات مجالس المحافظات، في حال تقاعس البرلمان عن ارسال التعديلات على قانون الانتخابات لاكثر من (15) يوما المقبلة. وزاد: ان المفوضية ستقترح تأجيل الانتخابات الى بداية السنة الجديدة 2020، مؤكدا جاهزية المفوضية لاجراء الانتخابات في  محافظة كركوك التي  جرت بها الانتخابات البرلمانية ضمن سجلات الناخبين للعام 2018، والان لديها نواب  يمثلون المحافظة في مجلس النواب. واعتبر الهيتاوي: ان حسم امر النازحين يعتبر التحدي الاكبر امام عمل المفوضية، مشيرا الى: أنه لا يسمح  لاي نازح او مواطن في المناطق المحررة بالانتخاب ما لم يمتلك بطاقة  ناخب حسب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، داعيا النازحين والمواطنين الى مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين في مخيمات النازحين والمدن والمناطق الحضرية لتحديث سجلاته. وفي الوقت الذي اكدت المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة تثبيت العقود، معلنة عن حاجتها لاكثر من 5000 درجة وظيفية، مشيرة الى انه جرى عقد لقاءات مع اللجنة المالية النيابية قبل اقرار موازنة 2019، طالبوا فيها تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم للمفوضية اسوة بالوزارات الاخرى. الا ان كتلة الحكمة النيابية حذرت امس السبت المفوضية العليا للانتخابات من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا. وقال رئيس الكتلة، النائب فالح الساري: إن دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيها مخالفة قانونية صريحة لموازنة 2019، حيث ما جاء في الموازنة التجديد للمتعاقدين السابقين وليس التعاقد من عاملين اخرين من مقربيها ومن أبناء المسؤولين لغايات سياسية ومبيتة ستكون نتائجها خطيرة. ودعا الساري مفوضية الانتخابات: إلى التراجع عن قرارها والذي أصدرته يوم الخميس الماضي وعدم تمرير اشخاص غير قانونيين بدلا عن مئات المتعاقدين السابقين الذين ينتظرون انهاء ملفهم واعادتهم للعمل، مضيفا: ستكون لنا كلمة ولن يمر هذا الامر حيث سنعد لاستجواب المفوضية على هذا الخرق الواضح بالاضافة الى خروقات اخرى مسجلة لدينا داخل مجلس النواب ان استمرت بخرقها هذا وتجاوزها ما اقر في قانون الموازنة العامة.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com