الاولى

 

المحكمة الاتحادية: صلاحية البرلمان بـإقالة العاكوب لا تتعارض مع الدستور المرعيد بانتظار مصادقة برهم صالح ليمارس مهامه محافظاً لنينوى

عدد المشاهدات   71
تاريخ النشر       15/05/2019 10:44 PM



المشرق - خاص :
حينَما أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صلاحية مجلس النواب في اقالة المحافظ، نوفل العاكوب، بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، كان محافظ نينوى منصور المرعيد قد اعلن عن ارسال مجلس المحافظة كتاب انتخابه إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، فيما كشف عن وجود محاولات لمنع صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه، فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان القضاء الاداري والادعاء العام كفيلان بحسم امر منصور المرعيد المحافظ الجديد لنينوى، لافتاً الى ان الاتهامات واللغط الحاصل بشأن انتخاب المرعيد سينعكس سلباً على الوضع الامني في نينوى. فقد اكدت المحكمة الاتحادية العليا امس الأربعاء أن صلاحية مجلس النواب في اقالة المحافظ، نوفل العاكوب، بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ نينوى/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته". واضاف، ان "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الاسباب المذكورة اعلاه)"، مشيرا إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في ادارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور". وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور". في هذا الاثناء أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، عن ارسال مجلس المحافظة كتاب انتخابه إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، فيما كشف عن وجود محاولات لمنع صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه. وقال المرعيد إن “مجلس محافظة نينوى ارسل كتاب انتخابي الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه والمباشرة بعملي”، مبينا أنه “لم يقدم استقالته من البرلمان لغاية الان بانتظار صدور المرسوم الجمهوري”، مضيفا أن “هناك محاولات مستمرة لمنع صدور المرسوم الجمهوري بتعييني”، دون الكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك المحاولات”، مؤكدا أنه “لدينا تواصل مع الرئيس برهم صالح وهناك تفاهمات بشأن المرسوم الجمهوري”. من جانب آخر اشار المرعيد إلى “وجود تواصل مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومن الممكن التوصل الى تفاهم معه”. من ناحيته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي امس الاربعاء، ان القضاء الاداري والادعاء العام كفيلان بحسم امر منصور المرعيد المحافظ الجديد لنينوى، لافتاً الى ان الاتهامات واللغط الحاصل بشأن انتخاب المرعيد سينعكس سلباً على الوضع الامني في نينوى. وقال العقابي ان “اجراءات انتخاب محافظ نينوى منصور المرعيد من الناحية الشكلية كانت سليمة، ولكن بالامكان اللجوء الى القضاء الاداري للطعن باختيار المحافظ”، مبينا أن “هناك عدة مواقف سياسية خاصة ان عملية انتخاب المحافظ الجديد لنينوى شابتها بعض الشوائب، حيث بالامكان المشككين اللجوء للقضاء من اجل حسم هذا الملف”. وأضاف، أن “عملية الشد والجذب داخل نينوى فيما يتعلق بمنصب المحافظ قد تلحق ضرراً باهالي المحافظة وقد تسبب ارباكاً للوضع الامني هناك، حيث ان حسم موضوع المحافظ مرهون باجراءات الادعاء العام والقضاء الاداري”، مشيرا إلى ان “هناك لغطا وجدلا وصراعا بين الاطراف داخل محافظة نينوى، خاصة ان هناك اتهامات بتلقي بعض الاعضاء رشى من اجل انتخاب المحافظ الجديد”.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com