الاولى

 

توجـــه برلمانـي لتغيير 90% من فقرات قانون المحكمة الاتحادية

عدد المشاهدات   50
تاريخ النشر       19/05/2019 12:51 AM




المشرق – قسم الاخبار
كشفتِ اللجنة القانونية فـي مجلس الـنـواب امس السبت، عـن اجـراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90%، في حين اكـدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في مجلس النواب. وقال عضو اللجنة محمد الغزي: إن قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في البرلمان، مبينا: ان القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان مما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه. وأضـاف الغزي: ان القانون قرئ للمرة الاولـى، وستجرى الـتـعـديـلات عليه، مشيراً الـى انـه فـي حـال عـدم حصول تـوافـق عـلـى اجــراء الـتـغـيـيـرات والـتـصـويـت عـلـيـه داخـل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الــذي تشكلت المحكمة الاتـحـاديـة بموجبه برغم الملاحظات الكثيرة عليه. على الصعيد ذاته بينت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي امس السبت، ابرز الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجود خلاف سياسي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحول دون تمريره. وقالت العارضي: إن القانون طرح من قبل اللجنة لمناقشة المقترحات التي اتت بها المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب، مشيرة الى: ان القانون فيه الكثير من العيوب ولا يمكن التصويت عليه بصيغته الحالية. وأوضحت: ان ابرز العيوب هي ان رئيس المحكمة نفسه رئيس الجهاز القضائي بصورة عامة، وهذا يخالف الاجهزة القضائية ويتعارض مع نصوص الدستور، اضافة الى ان مدة عضو المحكمة الاتحادية هي 12 سنة وهي طويلة جدا، اذ ان اغلب اعضاء المحكمة اعمارهم بين 80 او 90 عاما.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com