الاولى

 

جهاز مكافحة الإرهاب يبلغ (المشرق)نفيه إطلاق سراح أحمد العلواني واستمرار التحقيق معه

المشرق - خاص:

عدد المشاهدات   197
تاريخ النشر       29/12/2013 04:49 PM



بغداد: علمتِ (المشرق) من مصدر رفيع في جهاز مكافحة الارهاب ان النائب احمد العلواني مازال موقوفا لدى الجهاز ويجري التحقيق معه بشأن القضية التي اعتقل بسببها على هامش المواجهات التي حدثت بينه وبين اسرته وافراد حمايته في الانبار.
ونفى المصدر في حديثه لـ(المشرق) نبأ اطلاق سراح النائب احمد العلواني، مشدداً على ان اجراءات التحقيق تتم بموجب السياقات الرسمية المتبعة في جهاز مكافحة الارهاب.
ولكن، ماذا لو لم يتم اطلاق سراح النائب بضمان حصانته البرلمانية واحالته الى المحاكم المختصة؟.
النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، قال:"ان الشارع الانباري محتقن جداً، واذا لم يتم اطلاق سراح النائب احمد العلواني فأتوقع حدوث كارثة في الانبار”.
مؤكداً “ان عشائر الانبار تغلي لأنهم يعدون اعتقال النائب احمد العلواني تجاوزاً عليهم”.
وتابع النائب في حديثه لـ(المشرق): ان اعتقال النائب احمد العلواني غير دستوري، لان الدستور ضمن للبرلماني حصانة برلمانية أن لا يعتقل إلا في الجرم المشهود.
 مبيناً ان النائب احمد العلواني لم يثبت عليه اي جرم مشهود. وأضاف النائب: حتى وان تم اصدار امر القاء القبض بحق النائب فيجب ان يرسل الى مجلس النواب وترفع الحصانة عنه قبل حضور القوات الامنية لاعتقاله.
وانتقد العلواني القوات الامنية لأنها داهمت منزل نائب محصن وفق الدستور، قائلاً:"اذا كانت هناك قضية موثقة تدين النائب احمد العلواني فعلى مجلس النواب ان يرفع الحصانة عنه ويحيله للقضاء وليس بطريقة الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل وقتل اخيه والاعتداء على اسرته”.
 متسائلا: ماذنب اخيه واسرته؟.
وذكر النائب ان المداهمات الليلية التي تقوم بها الاجهزة الامنية تسبب وقوع ضحايا من الاجهزة الامنية ومن المواطنين. داعيا القوات الامنية الى ممارسة دورها الحقيقي والمهني بعيداً عن استهداف المواطنين ليلاً.
من جانب آخر قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي"من المؤسف جداً ان نائباً في البرلمان العراقي يواجه الاجهزة الامنية بشكل مسلح ويتصدى لها ويدخل في مواجهة مسلحة معها فهذه سابقة خطرة و امر غير طبيعي، كما ان سقوط الضحايا امر غير طبيعي ايضاً، والقضية حساسة جداً”.
وتابع في حديثه لـ(المشرق)"ان مسألة الاعتقال بالجرم المشهود أمر محتم ووارد، ونحن بانتظار اجراءات القضاء بهذا الصدد، وفيما يتعلق بالوضع السياسي فمن الواجب الفصل بين المسارين أي دعم جهود الاجهزة الامنية للقضاء على الارهاب وحماية المواطن، ولايجوز لأي طرف سياسي التشويش على الاجهزة الامنية أو على جهود الحكومة العراقية في القضاء على الارهاب، وينبغي ان تحظى الاجهزة الامنية بكل الدعم اللازم والامكانيات لحماية الناس”.
وحول الجدل السياسي والخلاف والصراع يرى الاسدي ان هذه مسألة تبقى بين السياسيين انفسهم ويعالجونها بآلياتهم وفقا للاطر الدستورية. مشيراً الى ان الحوارات لاتزال مفتوحة بينهم في هذا الاتجاه.

 

 





   

   مشاركات القراء

 

 

اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

 

   

 

  Designed & Hosted By ENANA.COM

AlMashriqNews.com